الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية تفاصيل وشروط صرف منح الاستثمار في القطاع الفلاحي

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الإتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لإستكمال صرف المنح في أقرب الآجال.

 وأوضحت الوزارة، في جواب عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور حول صرف المنح المتعلقة بالمشاريع المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، أن إسناد الحوافز المالية يتم في إطار قانون الإستثمار والنصوص الترتيبية المنظمة له.

 وأضافت أن ملفات المستثمرين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية تتعهد بها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، سواء على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية، قبل عرضها على لجنة إسناد الإمتيازات التي تتولى البت في إسناد المنحة من عدمها.

 وبيّنت الوزارة أن المنح المصادق عليها تصرف على قسطين، يتمثل الأول في 40 بالمائة عند إنجاز 40 بالمائة من كلفة الإستثمار المصادق عليها، فيما يصرف القسط الثاني، وقدره 60 بالمائة، عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي، وذلك وفقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017.

 وفي ما يتعلق بدور وزارة المالية، أفادت الوزارة بأن الإعتمادات المرصودة بقانون المالية توضع على ذمة البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بناء على طلب من وزارة الفلاحة مدعم بالوثائق اللازمة والكشوفات المالية الخاصة بالصناديق المعنية، فيما يتولى البنك المختص صرف المنح بعد إستكمال إجراءات المصادقة وإصدار مقررات إسناد الإمتيازات وأذون الصرف.

 وأشارت الوزارة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 رصد إعتمادات بقيمة 100 مليون دينار لتشجيع الإستثمار في القطاعات الفلاحية، منها 80 مليون دينار لقطاع الإنتاج الفلاحي، و7,7 ملايين دينار لقطاع المياه، و12,3 مليون دينار لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

 وجاءت هذه التوضيحات في إطار الرد على سؤال كتابي حول الإجراءات المعتمدة للمصادقة على منح الإستثمار وآليات صرفها، وتحديد دور مختلف المتدخلين في هذا المسار.